مقدمه:

از گذشته­ های دور مالزی به عنوان کشوری نمونه با نگاهی اعتدالی به اسلام و سازگار با دیگر اقوام و مذاهب مطرح بوده است. در دهه ­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مطالب زیادی در خصوص اسلام در مالزی نوشته شده که دولت و مردم آن را مسلمانانی با گرایشات اسلام اعتدالی معرفی می­کرد. ولی در اواخر دهه­ های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ، جنبش و حرکت جدیدی از جریان تجدید حیات اسلامی در این کشور مشاهده شد که با گذشته تفاوت داشت. از این جهت، ظهور جریان جدید گرایشات اسلامی که از اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، نقطه عطفی بر بحرانی­ ترین دوران تاریخ ورود اسلام به مالزی پس از استقلال بشمار می­رود.

 براساس قانون اساسی، مالزی کشوری است فدرال؛ با پادشاهی مشروطه؛ و دموکراسی پارلمانی؛ اسلام هم به عنوان دین رسمی کشور با حفظ حقوق و آزادی پیروان سایر ادیان شناخته شده است؛ این کشور براساس قانون اداره می­شود و دارای قوه قضائیه مستقل است. در قانون اساسی موارد زیر برای همه شهروندان بدون تبعیض تضمین شده است: زندگی و آزادی شخصی افراد؛ ممنوعیت برده داری و کار اجباری؛ حفاظت در برابر قوانین کیفری؛ برابری شهروندی و عدم تبعیض؛ آزادی جابه جایی و سکونت؛ آزادی بیان؛ آزادی تجمع و تشکیلات؛ آزادی مذهب؛ حق آموزش؛ و حق مالکیت.

در این نوشتار سعی شده تا روند تجدید حیات اسلامی در مالزی و روند رو به رشد و گرایشات افراط گرایانۀ اخیر آن بهتر معرفی شود. این نوشتار در پی آن است تا ثابت کند که جریان محافظه کارانه ای که هم اکنون تحت عنوان اسلامی سازی قوانین و مقررات کشور در مالزی در حال شکل گیری است، بیشتر بخاطر سیاست­ بازی احزاب تحت عنوان اسلامی­ سازی در مالزی شکل گرفته است تا روند طبیعی تجدید حیات اسلام در این کشور. این نوشته در پی آن است تا روند سیاست­های اسلامی ­سازی توسط احزاب بویژه حزب حاکم آمنو را مورد بررسی قرار داده و سپس تأثیر سیاسی- اجتماعی آن برجامعه را تحلیل و در نهایت خط سیر آینده اسلام در مالزی را مشخص نماید.

روند تجدید حیات اسلامی در مالزی

حسین مطلب یکی از نویسندگان مالایی، می­نویسد که جریان تجدید حیات اسلامی در مالزی ابتدا در درون جامعۀ مسلمانان و عمدتا از طریق فعالیت جنبش­های تبلیغی (دعوت) در زمینۀ کنترل و گرایش سختگیرانه ­تر مردم نسبت به رعایت حلال و حرام در غذا خوردن، پوشش اسلامی، اختلاط اجتماعی کمتر دو جنس مخالف و همچنین تعامل محدود با اقوام مختلف خود را نشان داده است. در همین راستا، تأکید بر رعایت ارزش­های اسلامی هم در قانون اساسی فدرال و هم در سیاست­های اجرایی ایالت­ها نیز گنجانده شد. از همه مهم­تر، این جنبش تأثیر همه جانبۀ سیاسی-اجتماعی نه تنها در شکل گیری قطب بندی نژادی در جامعه ناهمگن مالزی گذاشت، بلکه موجب تشکیل قطب بندی میان خود مسلمانان مالزی هم گردید[۱].

در ابتدای کار، نشانه­ های قابل لمسی از رویکرد پرهیزکارانه در سطح پایین تر و عمومی جامعه مالزی بیشتر نمود پیدا کرد. مسلمانان مالزی آداب و رسوم اسلامی همچون برگزاری نمازهای پنجگانه، روزه داری در ماه رمضان، و ادای فریضه حج را بیش از گذشته رعایت می­کردند. بیشترین نماد پرهیزکاری و تقواپیشگی در نحوۀ پوشش لباس به ویژه توسط خانم­ها به چشم می­خورد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، این تقوا پیشگی در سطح کلان­تر هم نمود پیدا کرد. فعالیت و دسته بندی اجتماعی توسط جنبش تبلیغی «دعوه»، هویت اسلامی جدیدی را پیش کشید و اسلام را به عنوان مدل کامل زندگی که بایستی بر تمام زوایای زندگی جامعه حاکمیت داشته باشد مطرح ساخت. کم کم این جریان در قلمرو اجتماعی- اقتصادی هم تحرکات قابل درکی به ویژه در زمینۀ اقتصاد اسلامی و بخش آموزشی بوجود آورد. این فعالیت­ها چون اغلب غیر سیاسی به شمار می­رفتند و در امور مملکتی دخالت نمی کردند، از سوی نخبگان حاکم مالزی هم قابل تحمل بود.

در حالی که این تحولات در افزایش سطح گرایشات مذهبی در میان بسیاری از مسلمانان مالزی تأثیر می­گذاشت، در جایگزین نمودن قوانین اجرایی اسلام در امور کشوری نقش قابل ملاحظه ­ای نداشت. در واقع وقتی این تحولات به سطح سیاسی جامعه نفوذ پیدا کرد چشم انداز اسلام در مالزی بصورت چشمگیری تغییر یافت. در واقع، پس از ورود گرایشات اسلامی در عرصۀ سیاسی بود که درخواست­­ها برای اجرای قوانین اسلامی و اعلام مالزی به عنوان یک کشور اسلامی مطرح شد.

یکی از تحولات کلیدی که در نتیجۀ توسعۀ گسترش تجدید حیات اسلامی بوجود آمد، تغییری بود که در بدنۀ حاکمیت و در سطح سیاسی اتفاق افتاد، و آن به رسمیت شناختن و تأکید بر اهمیت جایگاه اسلام در حفظ هویت مالایی و گنجاندن آن در قانون اساسی فدرال بود که می­گوید «دین رسمی مالزی اسلام است». با این رویکرد، دولت به دادگاه­های شریعت اجازه داد تا قوانین اسلامی را در زمینه های احوال شخصیه و حقوق خانوادگی «صرفا» مسلمانان به مورد اجراء گذاشته شود. ولی در عین حال، باتوجه به تکثر قومی و مذهبی موجود در مالزی ( وجود تعداد بسیاری از اقلیت­های چینی و هندی)، قانون اساسی خواسته ­های غیر مالایی­ها را هم در این تحولات در نظر گرفت و به اقلیت­ها هم حقوقی مانند آزادی عمل به مذهب و ایجاد مؤسسات دینی مربوط به خود؛ برخورداری از حمایت قانونی مساوی؛ تبعیض قایل نشدن در میان شهروندان به خاطر مذهب، نژاد یا محل تولد؛ و حق طبیعی شهروندی را اعطا کرد.

بنابراین، به رغم جایگاه خاصی که برای اسلام در مالزی در نظر گرفته شده، دولت مالایی حاکم حزب آمنو، پس از استقلال یک سیاست و رویکرد تقریبا «سکولاریستی» را که در قانون اساسی اولیه و اساسنامۀ حزب آمنو پیش بینی شده بود، پیش گرفت. دولت برخاسته از حزب آمنو هم از طریق ائتلاف با احزاب کوچک سیاسی نژادی، توانست با به کار گرفتن مدل دموکراسی مشارکتی، خواسته­ های مختلف قومی و نژادی این احزاب را مد نظر قرار دهد. معمولا و در ادامۀ این روند، رقابت سیاسی بین آمنو و رقیب سیاسیش حزب پاس هم عمدتا حول محور موضوعات قومی-نژادی بوده است.

رویکرد پیشین« سکولاریستی» دولت، در دهه ۱۹۸۰ پس از افرایش ناگهانی خودآگاهی اسلامی میان مالایی­ها تغییر فاحشی پیدا کرد. این افزایش ناگهانی خودآگاهی، از طریق به کار بستن ابتکارات جدید در زمینۀ بازنگری در مسایل و متون آموزشی توسط گروه ­های اسلامی محلی همچون «جماعت تبلیغ» و «الارقم» برانگیخته شد. این گروه­ها در بین مردم تبلیغ کردند که اسلام یک « راه زندگی کامل است» و بازگشت به بنیان­های اسلامی برای پیشرفت جامعه امری است حیاتی؛ آنها در بین تحصیل کرده ­های مالایی رشته­ های زبان عربی و علوم اسلامی طرفداران بسیاری پیدا کردند. برای این گروه­ها از همه چیز مهمتر رعایت مسایل اخلاقی فردی، همچون رعایت امور جنسی، پرهیز از مشروبات، قمار و نحوه پوشش اسلامی بود. در این گیرودار، گروه دیگری به نام «آبیم[۲]» پیدا شد. آنها هم توانستند با تبلیغات خود فارغ التحصیلان مراکز آموزشی سکولار و تحصیل کردگان در غرب و خاورمیانه را که در معرض ایده­ های تجدید حیات اسلامی قرار گرفته بودند، به خود جذب نماید. این گروه­ها و گروه­های کوچکتر دیگری از این قبیل، ابزارهای مهمی در ایجاد خودآگاهی اسلامی بین جامعه و جوانان مالایی از طریق گسترش فعالیت­های تبلیغی بودند. انگیزۀ مهمتری هم بین مالایی­ها وجود داشت که می­خواستند از این طریق، به ویژه در زمینه موضوعاتی همچون درگیری­های اعراب و اسراییل جزو و بخشی امت اسلامی شناخته شوند. این گروه­ های مختلف اسلامی همگی با هم روی دولتی که اولویتش توسعه، و اتخاذ مواضع طرفداری از اسلام بود، فشار آوردند تا جامعه را براساس ارزش­های اسلامی پایه ریزی و قوانین شریعت را اجرایی کند.

عوامل تأثیرگذار دیگر در افزایش ناگهانی اسلام­ خواهی، تحولات بین المللی همچون انقلاب اسلامی در ایران، حمایت­های مالی عربستان سعودی از جنبش­های اجتماعی اسلامی، و نفوذ جریان اخوان المسلمین و جماعت اسلامی بود که از طریق دانشجویان مالزیایی که در غرب تحصیل می­کردند وارد مالزی شد.

این گروه­های اسلامی و پیروان فراوان تحصیل کرده آنها که در مراکز شهری متمرکز شده بودند، کم کم از سوی دولت به عنوان چالش جدید سیاسی احتمالی تشخیص داده شد. لذا، دولت حزب آمنو تحت رهبری نخست وزیر مهاتیر محمد، برای حفظ مشروعیت خود در نگاه مالایی­ها و کسب حمایت سیاسی آنها، از انور ابراهیم رهبر «آبیم» برای همکاری با دولت دعوت به عمل آورد و« ماشین اسلامی سازی دولت» با تأسیس بانک­های اسلامی، بیمه­ ها و بنیادهای اقتصادی اسلامی، ایجاد دانشگاه بین الملل اسلامی، تأسیس مراکز پزشکی اسلامی، و گسترش و توجه بیشتر به بروکراسی اسلامی آغاز، و سیاست خارجی متمایل به جهان اسلام در دستور کار دولت قرار گرفت. دکتر مهاتیر قانون اساسی را هم اصلاح کرد تا قدرت مراجع قانون­گذار قوانین اسلامی را افزایش دهد. دونالد هرویتز[۳] می­گوید: نیرویی که در این مقطع توسط حزب آمنو برای اسلامی ­سازی به کار گرفته شد، در هیچ کجای دیگر آسیا مشاهده نشد، و تصمیم آمنو برای اسلامی ­سازی سیستم، دو سیستم خود مختار و مستقل سکولار و اسلامی را در کنار هم بوجود آورد[۴].

حزب پاس و رهبران آن همچون عبدالهادی هادی آونگ و فاضل نور نیز که در رأس هرم حزبی از اعتبار اسلامی زیادی برخوردار بودند، با قرار دادن موضوعات اسلامی در اولویت تبلیغات انتخاباتی خود، به روند اسلامی­ سازی آمنو واکنش نشان دادند. در سال­های بعد، رقابت سیاسی میان احزاب آمنو و پاس به شدت پیرامون موضوعات اسلامی شکل گرفت، اگر چه اساسا در پاره­ای از موارد این رقابت­ها بر سر همان مسایل قومی- نژادی گذشته بود. از این رو، حزب اسلامی پاس تصمیم گرفت در ایالت­هایی که از نظر سیاسی آن­ها را در کنترل خود داشت تغییراتی ایجاد کند تا بتواند در رقابت با آمنو آن را شکست دهد. بهترین نمونه آن تصمیم به اجرای حدود اسلامی در ایالت کلانتان و ترنگوانو بود. در این کشاکش سیاسی از یکسو، حزب آمنو بصورت تاریخی نسبت به پیگیری قانونی کردن حدود اسلامی به خاطر احتمال واکنش و ریزش آراء رأی دهندگان غیر مسلمان به حزب مردد بود، و از سوی دیگر، حزب پاس هم بدون ایجاد اصلاحات در قانون اساسی فدرال آنهم با کسب اکثریت دو سوم آراء پارلمان نمی­توانست آن را اجرایی نماید. این روند زمینه را برای آغاز رقابت بین آمنو و پاس برای دامن زدن به اسلامگرایی هرچه بیشتر فراهم ساخت.

مسابقۀ اسلامی سازی برای کسب رأی مالایی­ها

مسابقه و رقابت اسلامی ­سازی میان احزاب پاس و آمنو یکی از تحولات کلیدی بود که سرنوشت اسلام سیاسی را در مالزی رقم زد. در طول این مدت، هر دو حزب پاس و آمنو درگیر لفاظی و اقداماتی شدند که هدفش بهره برداری از احساسات دینی مسلمانان مالزی برای کسب منافع سیاسی خود بود. مقصود حزب پاس از این اقدامات در کنار انگیزه­های دینی، متوجه ساختن نخست وزیر وقت مهاتیر محمد به عنوان یک رهبر قدرت طلب نسبت به توان و قدرت جذب مسلمانان به حزب پاس بود. آمنو هم به سهم خود در استفاده از موضوع تروریسم اسلامی به عنوان یک عامل نگران کننده برای رأی دهندگان، با حزب پاس همراهی کرد. جوزف لیو می­گوید که نمایندگی آمنو از حزب پاس به عنوان گروه بنیادگرای کوته بین، مؤیدی بر این حقیقت است که مبارزه برای تعریف نقش اسلام در جامعه مالزی معاصر موجب شکاف در درون خود آمنو هم شد، در نتیجه زمینه برای اتخاذ یک استراتژی بی ربط علیه مخالفان اسلامی فراهم گردید که صرفا باعث تشدید و نه توقف روند سیاسی سازی اسلام مد نظر حزب پاس گردید[۵].

در ادامۀ این رقابت­ها، اسلام­گرایان متمایل به سلفی­گری منصوب شده از سوی حزب آمنو برای توجیه نظارت و کنترل دولت بر تمامی بخش­های زندگی مردم، از اسلام سوء استفاده کردند. به ویژه اینکه رسانه­ های تحت کنترل مقامات دولتی توسط حوزۀ در حال قدرت گیری امور مذهبی بخش دولت فدرال و ایالت­ها که در اختیار این سلفی­ها بود، اسلامگرایان پیشرو رقیب خود را به عنوان مسلمانان بدعت­گذار و بی توجه نسبت به جامعۀ مسلمانان متهم ­کردند. با این توجیهات بود که  سیاست­ها و قوانین سازگار با شریعت از سوی دولت با شدت بیشتر دنبال و به مورد اجراء گذاشته شد تا به زعم آنها کنترل انحصاری نهادهای عمومی و تسلط جامعۀ مسلمان مالایی بر سایر گروه ­های اجتماعی غیر مسلمان تضمین شود. در ادامۀ این روند، از سوی متعصبان شاغل در مدیریت امور دینی دولتی خواسته­ هایی مطرح ­شد مبنی بر اینکه ضرورت دارد اسلام بر اخلاق عمومی تمام شهروندان بدون توجه به وابستگی دینی آنها نظارت داشته باشد. احمد فوزی یکی دیگر از نویسندگان مسلمان مالزی، از روند اسلامی سازی دوران ماهاتیر به عنوان«اسلام گرایی بروکراتیک» نام برده و معتقد است اسلام در مالزی تحت قیمومیت دولت بصورت فزاینده محافظه کارانه ­ای سیاست زده شد[۶].

درطول ۲۲ سال حکومت ماهاتیر، بروکراسی اسلامی بصورت غیر قابل باور توسعه پیدا کرد و جنبه­ های اجرایی حقوق اسلامی تا جایی نهادینه شد که پیش از استقلال و در عصر استعماری قابل تصور نبود. مؤسسات جدید ایالتی گسترش یافت؛ متون دروس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانی مورد بازبینی قرار گرفت تا مطالبی در خصوص تمدن اسلامی در آن گنجانده شود؛ و محتوای برنامه­ های رادیو و تلویزیون هم همچنین. ولی در بخش نهادهای قانونی بود که نوآوری­ها و تغییرات مهمی صورت گرفت.

در ادامۀ این سیاست­ها، وقتی عبدالله احمد بداوی در سال ۲۰۰۳ به نخست وزیری رسید، سیاست اسلامی سازی جدیدی را تحت عنوان « اسلام حضاری و یا اسلام تمدنی» معرفی کرد. سپس، نجیب رزاق که در سال ۲۰۰۹ جایگزین بداوی شد، تفکر اسلام اعتدالی « وسطیه» را مطرح نمود و از سال ۲۰۱۰ به مورد اجرا گذاشته شد که در واقع ادامۀ همان سیاست­های پیشین ماهاتیر و بداوی در اسلامی سازی کشور مالزی بود. با پیشروی این جریان اسلامگرایی در بدنۀ دولتی و حزب آمنو، در ششم دسامبر سال ۲۰۱۳ واژۀ «اسلام» در فصل ۳ قانون اساسی که می­گوید دینی رسمی مالزی «اسلام» است به عبارت « سنت والجماعه» اصلاح و تبدیل شد تا منظور از آن اهل سنت باشد و در نوامبر سال ۲۰۱۴ اعلام شد که حزب پاس و آمنو طرحی را در دست تهیه دارند تا دادگاه شریعت را هم ردیف دادگاه فدرال قرار دهد. اگرچه گفته می­شود که این طرح از نظر قانون اساسی امکان پذیر نیست، زیرا برخلاف دادگاه عالی که توسط قانون اساسی فدرال ایجاد شده، دادگاه شریعت مصوبۀ قانون ایالتی است. بنابراین، از نظر جایگاهی همردیف دادگاه عالی نمی­تواند باشد و دادگاه عالی بر دادگاه شریعت تقدم دارد چون به تمام دادگاههای فرعی حاکم است.

پیگیری مداوم این روند در دوران حاکمیت بلامنازع حزب آمنو طی چند دهۀ گذشته، ساختار بروکراسی اسلامی وسیعی در بدنۀ دولت ایجاد کرد که در پی بدان اشاره می­شود.

ساختار بروکراسی اسلامی در مالزی

ساختار بروکراسی اسلامی در مالزی را در چهار بخش عمده در بدنۀ دولت می­توان مشاهده نمود:

۱- سازمان­ها و ادارات اسلامی تحت بخش خدمات عمومی دولت؛

۲- بخش قضایی؛

۳- بخش امنیتی و

۴- بخش اقتصادی.

تلاش برای تزریق ارزش­های اسلامی در بدنۀ دولت از طریق «(جاکیم JAKIM) یا ادارۀ توسعۀ اسلامی» که در سال ۱۹۹۷ برای توسعۀ هرچه بیشتر مؤسسات و نهادهای قانونی اسلامی و استاندارد سازی قوانین اسلامی تأسیس شد، در سطح فدرال پیگیری می­شود. در سطح ایالت­ها هم همین اهداف از طریق «(مایک MAIK) یا شورای امور مذهبی اسلامی و آداب مالایی» هر ایالت تعقیب می­شود.

در سال ۱۹۹۸ اداره­ای تحت عنوان «(JKSM) یا مدیریت قوۀ قضایی شرعی مالزی» تأسیس شد تا اجرای عدالت در دادگاه­های شرعی را بازسازی و هماهنگ نموده و ساختار، روند و کیفیت خدمات آن­ها را بهبود بخشد. اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۸ که طی آن اصل ۱۲۱(۱A) به قانون اساسی اضافه شد، نقش دادگاه­های مدنی را به عنوان مرجع نهایی دادخواهی بین مذاهب کاهش داد. ایجاد این تغییرات در قانون اساسی در واقع بمنزلۀ بازنویسی بی سر و صدای قانون اساسی بود که جایگاه «سکولار» قانون اساسی اصلی را زیر سئوال می­برد.

سیاست اسلامی سازی وارد عرصۀ امنیتی، بویژه ارتش و پلیس مالزی هم گردید. برای نمونه، در ۱۹ آوریل سال ۱۹۸۵، «(KAGAT) یا سپاه مذهبی ارتش مالزی» به عنوان سپاه شانزدهم شکل گرفت. برخلاف ارتش، این روند در پلیس مالزی «( BAKA PDRM) یا بخش مشاورۀ مذهبی پلیس سلطنتی مالزی» در آوریل سال ۲۰۰۷  تشکیل شد.

به نظر می­رسد مؤثر­ترین عامل روند اسلامی سازی در مالزی راه اندازی انواع مختلف مؤسسات دولتی در سطح فدرال بویژه در بخش­های اقتصادی بود. برای مثال، قانون بانکداری اسلامی(۱۹۸۳۳) با هدف صدور مجوز و تنظیم تجارت بانکی اسلامی؛ قانون تکفل(۱۹۸۴) برای صدور مجوز و تنظیم تجارت بیمه؛ آیین­نامه بانکداری و نهادهای اقتصادی( ۱۹۸۹) به منظور صدور مجوز و تنظیم مقررات نهادهایی که خدمات بانکی ارایه می­دهند، مانند شرکت­های مالی، بانک های تجاری، بازرگانی خانه سازی ارزان قسمت و واسطگی مالی و غیره، راه اندازی شدند.

احمد فوزی، تلاش دولت مالزی برای اسلامی ­سازی را به عنوان «اسلامی سازی بروکراسی» توصیف کرده است. فوزی می­گوید که اسلام در مالزی، تحت سرپرستی دولت بصورت فزاینده و محافظه کارانه­ای سیاست زده شده است، از نظر ایدئولوژیک به سمت تعصبات وهابی-سلفی منهای سیاست­های ضد حاکمیتی معمول این تفکر در خاورمیانه کشانده شده است. گفتمان میان سیاستمداران مسلمان مالایی وابسته به احزاب آمنو و پاس از این که مالزی بایستی یک کشور اسلامی شود فراتر رفته و معتقدند که بهترین راه جذب اقلیت­های غیر مسلمان رسیدن به توافق قابل قبول برای هر دو طرف جهت اعمال قوانین و اصول اسلامی در حاکمیت است[۷].

پیامدهای روند اسلامگرایی برای جامعۀ متکثر از نظر فرهنگی، قومی و مذهبی مالزی

از مسابقه و رقابت اسلامی­ سازی میان احزاب آمنو و پاس پیامدهای مختلفی به شرح زیر بروز کرده است:

۱- هر دولتی که تا کنون به رهبری حزب آمنو سر کار آمده است، تلاش نموده برای تقویت جایگاه و تصویر خویش در اذهان مردم و به جهت نگرانی نسبت به از دست دادن حمایت رأی دهندگان مسلمان، به تدریج اجرای سیاست­های اسلامی را تعقیب نماید. نمونۀ اخیر آن به همکاری پذیرفتن علمای دینی سلفی در حزب آمنو و تشکیل شاخۀ علمایی حزب است که عمدتا از فارغ التحصیلان عربستان بوده و دارای گرایشات وهابی هستند. حزب پاس رقیب سیاسی آمنو هم همواره هدف «مالزی یک کشور اسلامی است» را ترویج می­کند، ایده­ای که اینک به ویژه در میان نخبگان مسلمان خارج از دایرۀ دولت تا حدودی کسب اعتبار کرده است.

۲- غیر مالایی­ها بیش از گذشته نسبت به هویت قومی-مذهبی خود هشیارتر شده و پرسش­هایی پیرامون چگونگی ترویج نهادهای مذهبی خود، استفاده از زبان مالایی در آثار و نوشته ­های مذهبی غیر اسلامی، دسترسی و بهره برداری از تبلیغ رسانه­ای برنامه­های مذهبی غیر اسلامی خود، همچنین کنار آمدن با اسلامی سازی متون آموزشی دولتی را مطرح می­کنند. در واقع، تجدید حیات اسلامی پیروان تمام ادیان را نسبت به مذهب و هویت خود هشیارتر و حساس­تر ساخته است. این مسئله در تلاش و صرف انرژی بیشتر برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره­ ها، مانند فستیوال­های هندوها خود را به نمایش می­گذارد.

۳- تفاوت میان مسلمانان و غیر مسلمانان بیشتر برجسته شده است. هشیاری فراگیرتر اسلامی در سطوح فردی، اجتماعی و دولتی بصورت غیر مستقیم منجر به این امر شده که غیر مسلمانان نسبت به مسلمانان از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار شوند، چون رفتار و کردار غیر مسلمانان مانند مسلمانان همواره تحت نظارت نهادهای عمومی اسلامی قرار ندارد و در واقع غیر مسلمانان از مسلمانان آزادتر هستند.

۴- سیاست­ها و مقررات بسیاری توسط دولت تصویب شده که منجر به اذیت و آزار اقلیت­های دینی گردیده است. در نتیجۀ سخت­گیری بروکراسی اسلامی ترویج شده توسط حزب آمنو، موجب شده غیر مسلمانان مدام در خصوص حقوق شکنندۀ مذهبی خود ابراز نگرانی ­کنند. ممنوعیت استفاده از کلمۀ « الله» در ترجمۀ مالایی انجیل، ایجاد محدودیت رسانه­ ای برای انعکاس برنامه­ های مذهبی غیر مسلمانان و اسلامی­ سازی متون آموزشی، نشانگر محدود سازی فضای مذهبی برای غیر مسلمانان است. افزون بر این، بسیاری از اقلیت­ها نگرانی خود را در زمینه تداوم رعایت و تضمین حقوقشان در صورتی که مالزی یک کشور اسلامی شود و یا اگر بخواهد قوانین اسلامی را پیاده کند، ابراز نموده ­اند.

نتیجه گیری:

۱- روند تجدید حیات اسلامی در مالزی از دهه های ۱۹۶۰ و ۷۰ آغاز گردیده است.

۲- این جریان تحت تأثیر تحولات داخلی و بین المللی ابتدا در بین جامعه و در حوزۀ مسایل فردی آغاز شد و جریان حاکم که خود مبنای اعتقادی سکولار داشت، خیلی به این روند واکنش نشان نمی­داد.

۳- رفته رفته جریان تجدید حیات اسلامی از سطح جامعه به سطح نخبگان علمی و تحصیل کرده و سپس به نخبگان سیاسی کشیده شد.

۴- در جریان تشدید رقابت سیاسی بین حزب اسلامی پاس و حزب حاکم آمنو برای کسب مشروعیت بیشتر و جذب آراء رأی دهندگان مسلمان، موضوع اسلامگرایی و اجرای قوانین شریعت مورد سوء استفادۀ سیاسی قرار گرفت و به آن دامن زده شد.

۵- در ادمه این روند، حزب آمنو و حزب پاس برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هم نزدیکتر شده و به ائتلاف با هم رسیدندکه این روند به شدت گرفتن روند اسلامی کردن قوانین و مقررات و اجرای احکام شریعت اسلامی از جمله حدود انجامید.

۶- حزب آمنو برای عقب نماندن از رقیب خود یعنی حزب پاس، پای علما و تفکرات سلفی-وهابی را در بخشی از بدنۀ دولت به ویژه مدیریت امور دینی و مذهبی و دادگاه های شریعت در سطح فدرال و ایالتی باز کرد.

۷- تشدید اسلامگرایی و اجرای مقررات سختگیرانۀ مذهبی در میان جامعۀ مسلمانان مالزی موجب محدودیت بیشتر و در بین غیر مسلمانان موجب نگرانی بیشتر شده است.

۸- اصولا، در جامعۀ چند مذهبی و چند نژادی مالزی، که دارای ساختار قانونی سکولار است، به نظر می­رسد ادامه و تشدید روند اجرای سختگیرانۀ قوانین شریعت و حدود اسلامی موجب انشقاق و رودررویی بیشتر اقوام مختلف، رشد تفکرات افراطی و نهایتا به خطر افتادن وحدت ملی و چالش بحران امنیت در کشور خواهد انجامید. 

علی محمد سابقی

رایزن فرهنگی

بهمن ۱۳۹۵